وزير الخارجية: مصر ترفض وتدين الاغتيالات السياسية بشكل كامل

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج – فى كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" اليوم – أن مصر ترفض سياسة انتهاك سيادة دول المنطقة، وترفض وتدين الاغتيالات السياسية بشكل كامل بالمنطقة، مؤكدا أن هناك تقارب شديدا في رؤية مصر وتركيا إزاء التطورات في الشرق الأوسط، خصوصا فيما يخص مكافحة الارهاب.

 

 

واضاف عبد العاطي، كما تحدثنا حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر وتركيا، والتطلع للبناء على المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية التركية.

 

وأضاف عبدالعاطي، أنه تحدث مع نظيره التركي بشأن الأهمية البالغة لتنفيذ حل الدولتين وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

 

 

 

زيارة رسمية

جدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استقبل اليوم، "هاكان فيدان" وزير خارجية تركيا، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وسفير تركيا بالقاهرة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الخارجية التركي نقل للرئيس السيسي تحيات وتقدير الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ثمنه  الرئيس مشيداً بنتائج زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، التي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين، وتم في هذا السياق استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم تأكيد التطلع لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا، بما يمثله من نقلة في مسار التعاون الثنائي، على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وبما يعكس العلاقات التاريخية بين الشعبين، ويعزز التنسيق والتشاور بين الدولتين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على مستجدات الوضع الإقليمي ونُذُر التصعيد الخطير في المنطقة، حيث أكد الرئيس أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة، مشدداً على أن سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد، يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي، لإنفاذ وقف إطلاق النار، فوراً، بقطاع غزة، وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية، مشيراً إلى تحذير مصر مراراً من خطورة توسّع نطاق الحرب، على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وكذا مقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها.

 

وقد توافقت الآراء خلال اللقاء بشأن خطورة المشهد الإقليمي، وتمت إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية، كما تم استعراض آخر مستجدات الجهود المصرية المتواصلة والمكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار وتبادل المحتجزين، وشدد الرئيس على أن التطورات الإقليمية لا يجب أن تطغى على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، الذين يعانون من أوضاع معيشية وصحية غير إنسانية، وفقدان لأبسط مقومات وأساسيات الحياة، كما تم تأكيد ضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، على نحو مستدام.